أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ

ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ

ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ إِسحَاقَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ أَخبَرَنَا يُونُسُ بنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي السَّائِبُ

اللَّهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَى مَوْلَايَ

مَنْ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَلَهُ نَفَقَتُهُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

مَنْ بَاعَ عَقَارًا كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي

إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ : لَا تَقْتُلُونَ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ

أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَاذِبًا فَغُفِرَ لَهُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

أَتَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَقْبَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَلَنِي وَتَرَكَكَ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الأَحوَلُ أَنَّ حَفصَةَ رَفَعَتهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ