أحكام عالم على الأحاديث

لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ

أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

أَدِّيَنَّ الْعُشْرَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي . قَالَ : فَحَمَاهَا لِي

لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ

أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ

كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمٍ

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

عَلَيْكُمْ بِالثِّيَابِ الْبَيَاضِ

الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ ، [ثُمَّ] لْيَتَطَوَّعْ أَوْ لِيَدَعْ

مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا

مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي