أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الحَرَّانِيُّ عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا

أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ

لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِيَدِهِ فَقُطِعَتْ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

وَلَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ

الْأَمْرُ إِلَيْكِ ، قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ؛ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ جُوتِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي بِإِسنَادِهِ

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

وَعَن زَيدِ بنِ حَبَّانَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ