أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ مِيرَاثًا

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ

مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ مِنْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ إِلَّا مَنْ ضَرَبْنَاهُ فِي الْخَمْرِ

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ

وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، فَقَالَ : " لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ

إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا

بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ

إِنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

النَّارُ جُبَارٌ

ادْفَعْ حَقَّهُ وَسَتُكَفِّرُ عَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا صَنَعْتَ

احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عَلَيْكَ

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ

أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ

إِذَا بِعْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ

أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهَا السُّدُسَ ، فَأَنْفَذَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ

أَنَّ جَدَّةً أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ

أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ