أحكام عالم على الأحاديث

أَنَا عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَيَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " ، وَيَقُولُ : " أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ

كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ قَطُّ

السَّيْرُ بِهَا دُونَ الْخَبَبِ

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا نَنْزِعُ خِفَافَنَا إِذَا لَبِسْنَاهَا عَلَى وُضُوءٍ

كُنْ مُؤَذِّنًا

إِنَّ مِنْ إِتْمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ

لَا يَصُومَنَّ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَحَدٌ

نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُصَافَحَةِ مِنْهُمْ

فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا ، وَمَحْلُوفِ أَبِي الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي حَلَفَ بِهِ ، مَا مَرَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُ

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُؤَرِّضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْقَى ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي