أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَفَكَانَ طَلَاقًا

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ

وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ

لَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ

حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِهِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا

لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ

وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ

فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ

كَانَتْ أَمَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَتْ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ

فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا وَكَانَ ظَالِمًا ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا ، فَكَرِهَهُ