أحكام عالم على الأحاديث

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَقَالَ : أَرْبَعٌ

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن أَبِي العُشَرَاءِ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَاهُ هُدبَةُ بنُ خَالِدٍ وَإِبرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا حَوثَرَةُ بنُ أَشرَسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحوَهُ كذا في طبعة جمعية المكنز

إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ

بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنظَلَةَ الكَاتِبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أُخبِرتُ عَن أَبِي

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخبَرَنِي المُرَقِّعُ بنُ

قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي مُرَقِّعُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

قُلْتُ : أَوْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً

مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَزَقَ فَكُلْ

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ