أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَسْجِدَهُمْ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجْعَلَ الْمِنْبَرُ

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

اثْبُتْ ، فَعَلَيْكَ نَبِيٌّ ، وَصِدِّيقٌ ، وَشَهِيدَانِ

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

لَا تَدَعُوا عَشَاءَ اللَّيْلِ وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ

أَمَا إِنِّي لَوْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَى قَوْمٍ بِشَطِّ عُمَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَأَسْلَمَ لَقَبِلُوهُ

مَرْحَبًا أَحْسَنَ النَّاسِ وُجُوهًا

كَانَ إِذَا مَدَّ - أَوْ رَفَعَ - يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ ، لَمْ يَرُدَّهُمَا

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ

مَا مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاجِعُنِي وَأَنَا حَائِضٌ

لَا يَزَالُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ

مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ عَثَرِيًّا فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ

لَا تَدْعُهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَقُلْ لَهُ : لَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ

فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قَالَ : " ثُلُثُ الْقُرْآنِ ، أَوْ تَعْدِلُهُ