أحكام عالم على الأحاديث

بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ

فِي الرَّضِيعِ : يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا ، فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ

لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ

نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ

أَذَكَرَ عَضْبَاءَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : مَا الْمُقَابَلَةُ ؟ قَالَ : هِيَ الَّتِي يُقْطَعُ طَرَفُ أُذُنِهَا

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ

أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ : عَنْ سَبْعَةٍ

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْبَرَكَةَ فِيهَا بَرَكَتَيْنِ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ ، وَمُدِّهِمْ

إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا

إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ حَرَمَهُ

يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا

كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ : إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَرَسِّلًا

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ

أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

كَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ

لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ