أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كِسَاءٍ مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ ، إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ

أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ

صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ

مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلَاتَهُ

مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي أَيُّوبُ عَن حَفصَةَ بِنتِ سِيرِينَ عَن أَبِي العَالِيَةِ مِثلَ ذَلِكَ

مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

أَخُوكَ أَخُوكَ ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا ، تَضَايَقُ بِهِ سُهُولَةُ الْأَرْضِ قُصُورًا

أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا ؟ " قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمُ : " احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَةِ

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

لَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ

مَنْ قَتَلَ وَزَغًا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ

مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا ، وَوُقِيَ فَتَّانَ الْقَبْرِ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ