أحكام عالم على الأحاديث

فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا ، وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ

أُحِلَّ لَنَا مِنَ الدَّمِ دَمَانِ ، وَمِنَ الْمَيْتَةِ مَيْتَتَانِ

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ

قَالَ وَحَدَّثَنَا الحُنَينِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ كُتِبَ عَلَيَّ الأَضحَى

أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْحُمُرِ

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ أَمْوَالَ الْمُعَاهَدِينَ ، وَحُمُرَ الْإِنْسِ ، وَخَيْلَهَا وَبِغَالَهَا

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْفَأْرَةِ

أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا ، فَأَحْرِقُوهُ . قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَاضْرِبُوهُ

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ سَمِعتُ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

إِنِّي لَمَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ

إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ ، وَدَفَنَهُ

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ

وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

خَيَّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ