أحكام عالم على الأحاديث

أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ

حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ

نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ

فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

إِنِّي نَظَرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُمْ فِي بُيُوعِكُمْ شَيْئًا أَمْثَلَ مِنَ الْعُهْدَةِ الَّتِي جَعَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟ قُلْتُ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : رُدَّهُ

إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

شَهِدْتُ جِنَازَةً فِيهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا وُضِعَتْ

شَهِدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِنَازَةً

ادْرَءُوا الْحُدُودَ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِسِلَاحٍ

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ

الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ