أحكام عالم على الأحاديث

أَخبَرَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى قَالَ أَخبَرَنِي

أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا

تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ

اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ

كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ النَّقَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعنِي ابنَ هَارُونَ قَالَ أَنبَأَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ

الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى

لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ