أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ

لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ

اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ

أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً غَنَمًا

إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِنَا أَنْ يُمِيطَ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى ، وَأَنْ يَأْكُلَهَا

أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا

إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ ، فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَكُلُوا

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ بِإِسنَادِهِ

خُذُوهَا ، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ

حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن مَيمُونَةَ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ ، وَلَا مَنَّانٌ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ ، وَلَا مَنَّانٌ

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّبَتُّلِ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا ، فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً