أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ عَن مَالِكٍ عَن دَاوُدَ بنِ حُصَينٍ نَحوَهُ وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

لَا تَنَاجَشُوا

زِنْ وَأَرْجِحْ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا