أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ

إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ

عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ وَشَرِبَ

يَا رَسُولَ اللهِ ، جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ ، مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ ؟ قَالَ : لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا : أَنْ يَرْكَبَ الثَّلَاثَةُ عَلَى الدَّابَّةِ

يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ

فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ

اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ

ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ

تُسْتَتَابُ

تُقْتَلُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

لَا ، لَمْ أَكْرَهْ خِلَافَتَكَ ، وَلَكِنْ كَانَ الْقُرْآنُ يُزَادُ فِيهِ

لِلرُّؤْيَا كُنًى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ

إِذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ