أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَا يُخَمِّسَانِ السَّلَبَ

يَا عَمْرُو ، اقْضِ بَيْنَهُمَا

أُجُورٌ بَدَلَ حَسَنَاتٍ

إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ وَيَنْظُرُ إِلَى عِطْفَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ

ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالْأَبْوَاءِ ، فَوَقَعَ فِي حَبْلٍ مِنْهَا طَيْرٌ

نَادِ يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا فَاحْلُلْ صِرَارَهَا ثُمَّ اشْرَبْ

أَخُوكَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَاكَ

وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيدٍ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ عُبَيدٍ نَحوَهُ

وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ قَالَا ثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَابِ فَذَكَرَ المَتنَ دُونَ القِصَّةِ

أَيُّهَا النَّاسُ تَدَاوَوْا

وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حُمَيدٍ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الإِسنَادِ

إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى فِي جَسَدِهِ

اشْتَكَيْتُ شَكْوَى ، فَحَمَلُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَاتَ يَرْقِينِي بِالْقُرْآنِ

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ

وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ

مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ أَصْلَحَهُ الشَّرُّ

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ كَفَّارَةُ الْكَبَائِرِ

مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ خُطْوَةً

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا

أَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا

احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ

يَعْمَلُونَ بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّمَا يُعْطَوْنَ أُجُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ