أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي الْهِلَالِ

لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ

سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

اقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ ، يَعْنِي : يس

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأُتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَشَرِبَهَ

إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ

لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ ، وَالْأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الْإِبِلِ فَنَادُوا : يَا رَاعِي ، ثَلَاثًا

ارْدُدْهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ

لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ

عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ وَشَرِبَ

مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي

فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ

إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ

مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ