أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله
٥٬٧٥٩ حكمكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ قَائِمَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَقُبَّعَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْفَقَارِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ
مَنْ جَلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِنَّا
أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَالذَّبْحُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ نَجْرَانِيَّةٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ كَانَ يَلْبَسُهَا وَقَمِيصٍ
مُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ
يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ " فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
مَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ
أَمَا إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا صَغِيرٍ
هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ خَمْسًا
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَلمٍ ثَنَا سَهلُ بنُ عُثمَانَ ثَنَا حَفصٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ عَن عَمرِو بنِ خَارِجَةَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَا يُصَلِّي بَعْدَهَا