أحكام عالم على الأحاديث

يُفَضَّلُ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا

أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ ( مَلَكٍ ) قَدْ مَرَقَتْ رِجْلَاهُ ( الْأَرْضَ ) السَّابِعَةَ

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ زِيَادٍ ثَنَا مَعقِلُ بنُ مَالِكٍ ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بنُ يَعلَى عَن أَيُّوبَ وَعِسلٍ

وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ السَّدُوسِيُّ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ ثَنَا شُعبَةُ عَن عِسلٍ بِهِ قَالَ البَزَّارُ مَا رَوَى شُعبَةُ

أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ ، وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ

وَقَالَ ابنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ عَنِ ابنِ المَقبُرِيِّ عَن جَدِّهِ بِهِ وَلَم يَشُكَّ

يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، صُبِّي مَا فِي الْفَخَّارَةِ

وَيْلٌ لِي ، وَوَيْلٌ لِأُمِّي ، إِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللهُ لِي

الرَّجُلِ يَطَأُ فِي نَعْلَيْهِ الْأَذَى ، قَالَ : التُّرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعَرَ

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ

كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي رَزِينٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ

لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ

إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

لَا تُسْمِعْنِي يَا حُذَافَةُ ، وَأَسْمِعِ اللهَ تَعَالَى

لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ

لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ