أحكام عالم على الأحاديث

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ

أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ

مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ

مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ

مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ

مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ قَدِ اشْتَكَى ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ

أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا

أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ

مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا

مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ