أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ دَنَا حَيْثُ يَسْمَعُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ

يُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا ، ثُمَّ يَسُبُّونَهُمْ

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً

مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

كَانَ لَا يَتْرُكُ صَلَاةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَلَا غَيْرِهِ

فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْغُلَامِ

إِنَّهُ لَيُصَبُّ مِنَ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ مِنَ الْجَارِيَةِ ، فَصُبُّوا صَبًّا

التَّيَمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ بِهَذَا

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَاعِدًا

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلَاثًا

لَا تَلَامَسُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ

لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

تُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا ، ثُمَّ تَلْعَنُونَهُمْ

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا

وَقَالَ عَبدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ عَطِيَّةَ بِهِ

رَخَّصَ لَهُمْ فِي قَطْعِ النَّخْلِ ، ثُمَّ شَدَّدَ عَلَيْهِمْ

إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ ، أُنْزِلَتْ عَلَيْنَا رُخْصَةُ التَّيَمُّمِ

أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ

كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ