أحكام عالم على الأحاديث

الشُّفْعَةُ فِي الْعَبِيدِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ

كُنَّا نُكْرِي أَرْضَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَعَنَ اللهُ مَنْ يَقْطَعُ السِّدْرَ

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا

لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يُوجَدُ فِي الْحَرَمِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ

يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ

الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ - أَوْ قَالَ : مَا حَدُّ - الْجِوَارِ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ دَارًا

أَوْصَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْجَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا

إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا فَأَضْرِبُهُ ؟ قَالَ : مَا كُنْتَ ضَارِبًا فِيهِ وَلَدَكَ