أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ
يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ
مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ
سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ
فَاتَتْ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الطَّنَافِسِ
الصَّلَاةُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ مُحْدَثٌ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْفِرَاءِ
إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا
الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَسَمِعَ السَّجْدَةَ أَمْ لَا
يَسْجُدُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا التَّيمِيُّ عَن أَبِي مِجلَزٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسُّجُودِ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن حُصَينٍ عَن هِلَالٍ عَن أَبِي حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَبدُ اللهِ فَذَكَرَ نَحوَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ غُسْلًا
كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ
مَا رَأَيْتُ إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلَاةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ : كَانَ يُصَلِّيهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
أَمَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ
هِيَ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدِ
إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ لَمْ يَتَّبَّعِ الْمَسَاجِدَ
رَأَيْتُهُ يَسْجُدُ بَعْدَ وَتْرِهِ سَجْدَتَيْنِ
أَدْخِلُوا إِلَيَّ نَاقَتِي فُلَانَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ