أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكملَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ
لَمْ يُرَعْ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أُمُّ أُرَاكَةَ
نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ
إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ؛ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ
نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، " فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ
إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ ، قَالَ : فَتَلَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ كُلْ ، وَكَفِّرْ
أَيَبِيعُ أَهْلَهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ
إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ
طَهِّرْنَا فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ
أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُمَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا
فِي قَوْلِهِ : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ
أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ
مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَذَكَرُوا مَرَضَهَا