أحكام عالم على الأحاديث

أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا

يَا عَلِيُّ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ

لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ

أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ ، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثًا كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى وَاحِدَةٍ

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ

أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ

وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَأَنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا

كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي بَلَغَهَا هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ، شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ