أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ

شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ

إِذَا حُضِرَتْ فَآذِنُونِي بِهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا

النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ

كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَيُشْعِرُ

أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَيُعَرَّفُ بِالْبَدَنَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ : نَعَمْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

كَمْ خَرَاجُكَ ؟ قَالَ : صَاعَانِ . قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا ، فَأَمَرَنِي ، فَأَعْطَيْتُهُ صَاعًا

الْجِوَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ

اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ

لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ