أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ

فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ

خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي

دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ

أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ مِنْ أَظْفَارِهِ

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ

فَقَالَ لِلْوَزَّانِ: زِنْ وَأَرْجِحْ

الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ

أَخبَرَنَا الهَيثَمُ بنُ مَروَانَ بنِ الهَيثَمِ بنِ عِمرَانَ العَنسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا