أحكام عالم على الأحاديث

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا ، فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

كَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي

إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا

إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي غَزْوَةٍ

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعنَاهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

إِذَا أُنْكِحَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

أَلَا أَكُونُ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ