أحكام عالم على الأحاديث

الْجَنَفُ أَوِ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

الصِّيَامُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

الشَّاةُ ، حَتَّى الْقُيُودِ

شَاةٌ

فَرْضُ الْحَجِّ : التَّلْبِيَةُ

فَرْضُ الْحَجِّ : التَّلْبِيَةُ

الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ ، فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنْهُ

أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ ، أَتَى عَبْدَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حَرَّمَ الْفِرَاشَ

أَنَّ مَعْقِلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِي سَنَةً

اصْطَبَحَ نَاسٌ مِنَ الْخَمْرِ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ قُتِلُوا

فِيمَنْ يَذْبَحُ وَيَنْسَى التَّسْمِيَةَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ

مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ

الْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

الْحَيْفُ وَالْجَنَفُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالْإِضْرَارُ فِيهَا مِنَ الْكَبَائِرِ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ

نَهَى زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أَرْضَعَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ

أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ