أحكام عالم على الأحاديث

لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ

مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا

لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ المُثَنَّى قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا

عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ

أَنَّهُ كَانَ " يَجْعَلُ عِدَّةَ الْأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً

فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ : " تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ

أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ

أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ

لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، " فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ

جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ

كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا