أحكام عالم على الأحاديث

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ

إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ ، لَقَدْ نَزَلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخْصَةٌ ، فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا لِوُجُوهِنَا ، وَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا ضَرْبَةً إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ

أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَائِشَةُ ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا

إِنَّهُمْ ضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ فِي الصَّعِيدِ ، فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً

جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ

دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ

لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ

لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ

لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

إِذَا أُنْكِحَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ

الْمَرْأَةُ ضِلَعٌ ، فَإِنْ تَذْهَبْ تُقَوِّمُهَا تَكْسِرْهَا

الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ ، فَإِنْ ثَنَيْتَهَا انْكَسَرَتْ ، وَفِيهَا بَلْغَةٌ وَأَوَدٌ