أحكام عالم على الأحاديث

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ، وَلَا الرَّضْعَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

لَا تَحْسِبَنَّ - بِالْخَفْضِ ، وَلَمْ يَقُلْ : لَا تَحْسَبَنَّ بِالنَّصْبِ - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا ، إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْأُذُنِ ، وَالذَّنَبِ

لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ

إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : " غُفْرَانَكَ

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ