أحكام عالم على الأحاديث

نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ

خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا

كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ

كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، رَمَلَ ثَلَاثَةً

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَسْلَمْتُ ، فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ ، فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ ، فَأَذِنَ لَهَا

كَانَ يَدْهُنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ

كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ: إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ

أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ

إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن يُونُسَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ وَقَالَ

مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ

م حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي يَحيَى عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

سَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ حَتَّى قُبِضَ