أحكام عالم على الأحاديث

وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا صَلَاةَ الْغَدَاةِ

يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

خِيَارُ وَلَدِ آدَمَ خَمْسَةٌ

عَلَى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ

أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ سَعَى لِيُكَاثِرَ فَفِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً

الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ

أَيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُفْضِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

أُخِّرَ الْكَلَامُ فِي الْقَدَرِ لِشِرَارِ النَّاسِ

أَتَانِي آتٍ وَأَنَا بِالْعَقِيقِ

مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيًّا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي

يُنْظَرُ فِي عِقَابِكَ وَذُنُوبِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ لَكَ الْفَضْلُ ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ مِثْلَ ذُنُوبِهِمْ سَوَاءً فَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ؛ يَوْمِ الْعَاشِرِ

يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي حَتَّى أُرِيَكِ ابْنَ عَمِّي الَّذِي هَجَانِي

مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ

لَمْ يَكُنْ خُلُقًا أَبْغَضُ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ عُذْرُهَا قَبَّلَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهَا

أَنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ نَضَحَ عَيْنَيْهِ بِالْمَاءِ

لَا تَقُولِي ذَلِكَ ، وَلَكِنْ قُولِي : وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ