أحكام عالم على الأحاديث

أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ ، الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

لَا تَنَاجَشُوا

زِنْ وَأَرْجِحْ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ نَحوَهُ

خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ ؛ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ

مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا ، إِمَامٌ عَادِلٌ

إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ

لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ