أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ كُلُّهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً

لَا تَقُولَا هَذَا ، فَإِنَّمَا أَنْتُمَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ جُمهُورٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُصَفَّى ثَنَا الوَلِيدُ عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ عَن مُوسَى بنِ وَردَانَ عَن عُقبَةَ بنِ

عِيَادَةُ الْمَرِيضِ أَوَّلَ يَوْمٍ سُنَّةٌ

لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، إِلَّا وَعِنْدَهَا ذُو مَحْرَمٍ

لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

لَعَنَ اللهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثًا

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ

وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

اسْتَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

يُجْمَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْيَضَ

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

احْفَظْ وُدَّ أَبِيكَ لَا تَقْطَعْهُ

مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ

إِذَا نَظَرَ الْوَالِدُ إِلَى وَلَدِهِ فَسَرَّهُ كَانَ لِلْوَلَدِ عِتْقُ نَسَمَةٍ

إِنَّمَا هِيَ مَوَاثِيقُ

يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا

كُنْتُ جَارَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَكَتَبْتُ الْوَحْيَ

إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا