أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَن بُكَيرِ بنِ عَطَاءٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ

إِنَّهَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي ، فَرُدَّهَا عَلَيَّ - فَرَدَّهَا عَلَيْهِ

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ

مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ ، هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛ إِمَامٌ عَادِلٌ

كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسَاجِدِ "

مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ، إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ

الْحَجُّ عَرَفَاتٌ

مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ ، فَهِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَن عَطَاءِ بنِ

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن عَاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي

الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ

كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

كُنَّا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أُمِرْنَا أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ