أحكام عالم على الأحاديث

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَقْطَعُ

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، أَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَعْدِهِ

مَعَاذَ اللهِ ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ

إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِنْ إِيمَانِ قَوْمِهِمْ

دُونَكِ فَانْتَصِرِي

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أَمَةً - لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ

مَثَلُ الَّذِي يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلٍ ، كَمَثَلِ الَّذِي يَرْمِي بِغَيْرِ وَتَرٍ

مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ

حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ وَهِشَامُ بنُ خَالِدٍ المَعنَى قَالَا ثَنَا الوَلِيدُ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيهِ ظَاهِرِهِمَا

كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ

كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ

هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَابِرٍ عَن قَيسِ بنِ طَلقٍ عَن أَبِيهِ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ وَقَالَ فِي الصَّلَاةِ

شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ذَلِكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي

أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا

مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ

حُكِّيهِ بِضِلْعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا