أحكام عالم على الأحاديث

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ

مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا - أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ . أَوْ قَالَ : الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ

يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ

أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا يُؤَذَّنُ ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ