أحكام عالم على الأحاديث

أَبْصَرَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ : ارْكَبْهَا . قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ

بِاسْمِكَ يَا رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا

لَا أَتَّهِبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا تُكَلِّفُونَهُ

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ

مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْعَقْرَبِ ، وَالْحَيَّةِ

مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ

مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعِزَّةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي

أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ

لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ

مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

مَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَلْيَقُلْ : فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا

حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِي عَمرِو بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ يَرفَعُهُ فَذَكَرَ مَعنَاهُ

وَقَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِي عَمرِو بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِيهِ عَن

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ

قَالَ لِحَسَنٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ

لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا تَجِيءُ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [أَنْ] تُسَافِرَ