أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ

إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا

حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِي عَمرِو بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ يَرفَعُهُ فَذَكَرَ مَعنَاهُ

وَقَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَالثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن أَبِي عَمرِو بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِيهِ عَن

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ أَوْ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا

عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ

هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مَعِي آنِفًا

هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ آنِفًا

هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا

عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ

التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

خَبِيثٌ مِنَ الْخَبَائِثِ

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ