أحكام عالم على الأحاديث

سَأَلَنِي عُمَرُ عَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

قِوَامُ أُمَّتِي بِشِرَارِهَا قَالَهَا ثَلَاثًا

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ

لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاصِ

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعنِي ابنَ سَلَمَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَن مُعَاذٍ فَذَكَرَ مِثلَهُ

بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ

لَسْتُ آخُذُ فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا

أُتِيَ مُعَاذٌ بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ فَقَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ

الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ

دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ

حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ

إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ

تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ

لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا

مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ ، وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

مَنْ يَضْمَنُ لِي وَاحِدَةً وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ

حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ مُحَمَّدٍ يَعنِي الخَطَّابِيَّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَن حَبِيبِ بنِ صَالِحٍ عَن يَزِيدَ بنِ شُرَيحٍ