أحكام عالم على الأحاديث

هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ

وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً : آكِلَ الرِّبَا

إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي لِسَانَكَ ، وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ

حَدَّثَنَا حُسَينٌ حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الحَارِثِ فَذَكَرَ نَحوَهُ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ

إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ

كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ اسْتَفْتَحَ

كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرِهِمَا

وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ

أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

وَاللهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللهِ تَعَالَى ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ - أَوْ قَالَ : كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ يُكَبِّرُ