أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضرِ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادَةَ عَن أَبِيهِ فَذَكَرَ

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا

إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ

إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ

فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا

إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ

عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ

خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ [تَعَالَى

صَلِّ بِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ

الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ ، فَلَيْسَ مِنَّا . قَالَهَا ثَلَاثًا

مَا لَكَ وَلِحُلِيِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ

أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ ، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ

أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ

فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ

أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَالْحَاشِرُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ

أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ : النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

مَا يُخْرِجُكَ إِلَيْهِ ، أَتِجَارَةٌ

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، فَلَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ