أحكام عالم على الأحاديث

مَا أُذِنَ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا

وَأَمَرَنِي رَبِّي [عَزَّ وَجَلَّ] بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ ، وَالْمَزَامِيرِ ، وَالْأَوْثَانِ ، وَالصُّلُبِ ، وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ، أَوْ : عَامِلِهِ

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِيكُمْ

كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

الدَّالِّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِيكُمْ ، وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ

سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ ، مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ

خَمِّرْ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ

يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ

لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ

أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

تُعْظِمُ عَلَيْهِ بِاللهِ

تُذَكِّرُهُ بِاللهِ [تَعَالَى

كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتِيلٍ فَلَهُ سَلَبُهُ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ

صِيَامُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَالَّتِي تَلِيهَا