أحكام عالم على الأحاديث

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ

اخْتَارِي ، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَأَعْتَقَ

اشْتَرِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ ، أَوْ لِمَنْ أَعْتَقَ

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، يَعْنِي بَرِيرَةَ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ

إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيَهُمْ فِي النَّارِ

أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ مُكَاتَبَةً ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ] قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ

كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا

اشْتَرِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، فَأَلْحَقَهَا بِهَوَاهَا

فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

اسْعَوْا ؛ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

اسْعَوْا ؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ