أحكام عالم على الأحاديث

قُلِ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ

إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ

إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ أَوِ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ

كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا يُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ وَلَا فِي الْكَثَرِ

إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

بَلْ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَاكِ ، نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ