أحكام عالم على الأحاديث

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَاقْتُلُوهُ

النَّارُ جُبَارٌ

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ

فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ

مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ

كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ

كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ

أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قَالَ: لَا

كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ