أحكام عالم على الأحاديث

النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ فَذَلِكَ لِلهِ ، وَفِيهِ الْوَفَاءُ

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

لَا نَذْرَ فِي الْمَعْصِيَةِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَالْتَزَمْتُهُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ

أَخبَرَنَا الهَيثَمُ بنُ مَروَانَ بنِ الهَيثَمِ بنِ عِمرَانَ العَنسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا

إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ

عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ